<p class='article-text'>تستعرض دولة الإمارات العربية المتحدة تجربتها في تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ السياسات الاقتصادية والمالية السليمة، خلال مشاركتها بوفد رفيع المستوى في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية "بانكوك".</p><p class='article-text'>وتسلط مشاركة الدولة الضوء على جهودها في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا، وتطوير الابتكار الرقمي والشمول المالي، بما يدعم النمو المستدام ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب إسهاماتها في الحوار الاقتصادي والمالي الدولي وتعزيز الاستقرار المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، في كلمة الدولة الرئيسية، استمرار المسار الإيجابي للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، مدعوما بمرونة هيكلها الاقتصادي وتنوع أنشطتها، مشيرا إلى توقعات بنمو الاقتصاد بنحو 10% في عام 2027.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن هذا الأداء يعكس قوة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، واستمرار تدفقات الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وزيادة الطاقة الإنتاجية في القطاع النفطي، إلى جانب التطورات المرتبطة بخروج الدولة من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".</p><p class='article-text'>وفي إطار التحضيرات لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029، يعقد وفد الدولة سلسلة من اللقاءات التنسيقية مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية، لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وتنسيق الأولويات، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية والجاهزية التنظيمية والمؤسسية لاستضافة هذا الحدث المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المشاركة التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتوسيع شراكاتها الاقتصادية والمالية، والإسهام في تطوير السياسات والحلول الداعمة لاستقرار النظام المالي العالمي والنمو المستدام، بما يرسخ دورها شريكا فاعلا في صياغة مستقبل الاقتصاد.</p>

الإمارات تستعرض تجربتها الاقتصادية والمالية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

<p class='article-text'><b>أسعار الفائدة على الودائع في 6 بنوك:<br>«المشرق» 6.25%<br>«دبي التجاري» 6.25%<br>«الفجيرة الوطني» 6.15%<br>«أبوظبي الأول» 5.6%<br>«الإمارات دبي الوطني» 5.5%<br>«أبوظبي التجاري» 5.5%</b><br></p><p class='article-text'>كثفت البنوك الإماراتية جهودها لاستقطاب ودائع جديدة، عبر تقديم أسعار فائدة تنافسية تصل إلى 6.25%، في خطوة تعكس متانة القطاع المصرفي وقدرته على مواكبة النمو المتسارع في الطلب على التمويل.</p><p class='article-text'>وتشهد البنوك الإماراتية نشاطاً قوياً في الإقراض، مدعوماً بتسارع الطلب على الائتمان نتيجة مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تُنفذ ضمن مبادرة «صفر هرمز»، الهادفة إلى تطوير مسارات بديلة للممر المائي، إلى جانب استمرار الطلب على قروض الأفراد وتمويل مشروعات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>ورفع بنك أبوظبي الأول سعر الفائدة على الأموال الجديدة المودعة في حسابات التوفير للمقيمين إلى 5.6% خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026، مقارنة بـ4% في عرضه السابق المنتهي في أغسطس، دون اشتراط حد أدنى للرصيد أو فرض قيود على السحب.</p><p class='article-text'>كما طرح بنك الإمارات دبي الوطني عرضاً ترويجياً بفائدة تصل إلى 5.5% على بعض الودائع الجديدة ذات القيم المرتفعة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، فيما سبق لبنك المشرق تقديم فائدة تبلغ 6.25% على حسابات التوفير.</p><p class='article-text'>وانضمت بنوك أخرى إلى المنافسة المتصاعدة على استقطاب السيولة الجديدة، إذ يتيح بنك دبي التجاري عائداً يصل إلى 6.25% سنوياً على الأموال الجديدة حتى 31 يناير 2027، فيما يقدم بنك الفجيرة الوطني عروضاً ترويجية بعائد يصل إلى 6.15% سنوياً على الأموال الجديدة المؤهلة. كما يوفر بنك أبوظبي التجاري عبر «حساب التوفير المميز» فائدة سنوية تصل إلى 5.5% تُصرف شهرياً، ما يعزز جاذبية المنتجات الادخارية ويمنح العملاء خيارات أوسع للاستفادة من العوائد التنافسية التي تطرحها المصارف الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه العروض التنافسية جاذبية السوق المصرفية الإماراتية، إذ تتجاوز المعدلات المطروحة سعر الفائدة الأساسي لمصرف الإمارات المركزي البالغ 3.9%، بعد رفعه بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع حجم القروض بنسبة 18.1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل نمو الودائع بنسبة 14%، مدفوعاً بزيادة الإقراض للحكومة والقطاع العام.</p><p class='article-text'>وأدى هذا النمو إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع لتتجاوز 80% مقارنة بنحو 77.7% في عام 2025، مع بقائها ضمن المستويات المريحة للجهات التنظيمية، وأقل من نظيراتها في بعض دول المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال إدموند كريستو، المحلل لدى بلومبرغ إنتليجنس، إن المنافسة على الودائع اشتدت مع اقتراب انتهاء تدابير دعم السيولة التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي، والتي أتاحت للبنوك المستفيدة تغطية ما يصل إلى 30% من متطلبات احتياطياتها النقدية.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، أن البنوك لا تزال تستفيد من الطلب القوي على التمويل، لا سيما من الجهات المرتبطة بالحكومة التي تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات التنموية، ما يعزز آفاق النمو للقطاع المصرفي الإماراتي خلال الفترة المقبلة.</p>

القطاع المصرفي يعزز جاذبيته لمواكبة طفرة التمويل

فوائد تصل إلى 6.25%.. البنوك الإماراتية تتسابق لجذب المدخرات

<p class='article-text'>ألقى معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، كلمة دولة الإمارات الرئيسية في الاجتماع رفيع المستوى لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع صندوق النقد الدولي، بحضور معالي كريستالينا جورجيفا، المدير العام للصندوق، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن توقعات النمو في دولة الإمارات تواصل مسارها الإيجابي، حيث يُتوقَّع أن يبلغ معدل النمو 1.6% في عام 2026، ليصل إلى نحو 10% في عام 2027، ويُعزى هذا الأداء القوي إلى التوسّع المتسارع للأنشطة في القطاعات غير النفطية، واستمرار تدفق الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، إلى جانب زيادة الطاقات الإنتاجية في القطاع النفطي في أعقاب خروج دولة الإمارات من منظمة «أوبك».</p><p class='article-text'>وقال معاليه، إن البيئة الاقتصادية العالمية الحالية تتسم بتعدد وتداخل الصدمات، ما يضع مرونة الاقتصادات والأنظمة المالية تحت اختبار مستمر. وأشار إلى أن التجارب الإقليمية أظهرت أن المرونة تعتمد بالدرجة الأولى على سرعة استجابة الاقتصادات وقدرتها على التكيّف مع المتغيرات، إلى جانب بناء المصدّات المالية الاستباقية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تُجسّد نموذجاً بارزاً للمرونة الهيكلية، وذلك من خلال نجاحها في تنويع القاعدة الاقتصادية، واعتماد أطر سياساتٍ سليمة، فضلاً عن تعزيز الاستثمار المستدام في رأس المال البشري والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن اقتصاد دولة الإمارات حافظ على معدلات مرونة استثنائية، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، بالإضافة إلى أصول سيادية كبيرة تعزّز ثقة المستثمرين والأسواق، على الرغم من التحديات الإقليمية الراهنة وارتفاع مستويات عدم اليقين عالمياً.</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمته، أوضح معاليه أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي لا تزال مرتفعة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مؤكداً أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو العالمي والحد من الضغوط التضخمية. كما أعرب معاليه عن تقدير دولة الإمارات للدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار ونمو اقتصادات المنطقة.</p>

خالد بالعمى يلقي كلمة الدولة في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في بانكوك

«المركزي»: 10 % نمو الناتج المحلي للإمارات في العام 2027

<p class='article-text'>بحث معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع معالي بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات المالية والمصرفية بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد في العاصمة التايلاندية بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026.<br>وتناول اللقاء، الذي حضره سعادة أحمد سعيد القمزي، مساعد المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، وعدد من كبار المسؤولين، آفاق تنمية العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.<br>وأكد معالي خالد محمد بالعمى أن العلاقات الراسخة بين البلدين تعكس رؤية قيادتيهما لتعزيز الروابط الثنائية، وتوسيع مجالات العمل المشترك، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تشكل أساساً متيناً للارتقاء بالشراكة بين الجانبين.<br>وقال، إن مصرف الإمارات المركزي يحرص على توظيف هذه الشراكة في تعزيز الربط المالي والمصرفي، ودعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.<br>وتأتي المباحثات في ظل المكانة المحورية التي تحتلها الصين في العلاقات التجارية لدولة الإمارات، إذ تعد الشريك التجاري الأول للدولة على مستوى العالم. وبلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين نحو 410 مليارات درهم (111.5 مليار دولار) خلال عام 2025، محققة نمواً سنوياً بنسبة 24.5%، بما يعكس اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.</p>

«المركزي الإماراتي» يبحث مع بنك الشعب الصيني تعزيز التعاون المالي والمصرفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «الأنصاري للصرافة» عن اختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها، واستكشاف فرص توسيع نطاق استخدامها، في ظل توجه دبي إلى تسريع تبنّي الشركات لأنظمة ذكاء اصطناعي أكثر استقلالية وقدرة على تنفيذ المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المبادرات في إطار مشاركة الأنصاري للخدمات المالية في برنامج تابع لحكومة دبي، تعهدت من خلاله 11 شركة مقرها دبي بدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في عملياتها، بدعم من غرف دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الأنصاري للخدمات المالية على تقييم السبل التي يمكن من خلالها للذكاء الاصطناعي تسريع انظمتها الداخلية، مثل نظم الامتثال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية وتقديم تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتعاون المجموعة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما في ذلك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ودائرة المالية في دبي، لدعم التحول نحو اقتصاد لا نقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: يمثل عملنا على تقنيات الذكاء الاصطناعي الصوتي خطوة نحو تطبيقات أكثر تقدماً، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي المساعد. ونتوقع أن يؤدي الذكاء الاصطناعي دوراً متزايد الأهمية في خدمة العملاء والعمليات الداخلية. وتتمثل أولويتنا في تطوير حلول موثوقة وقابلة للتوسع، تتناسب مع طبيعة أعمالنا في قطاع مالي يخضع لأطر تنظيمية دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نعمل عن كثب مع الجهات المعنية في دولة الإمارات لدعم الأولويات الوطنية وتطبيق المتطلبات التنظيمية عبر مختلف عملياتنا. وانطلاقاً من توجيهاتها، نركز على تقديم خدمات مالية موثوقة تلبي احتياجات عملائنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة: اعتمدنا تقنيات الذكاء الاصطناعي الصوتي في تطبيقنا لمساعدة العملاء على الوصول إلى الخدمات وإنجاز المهام الاعتيادية بسهولة أكبر. وينصب تركيزنا التشغيلي على الدقة، وتقديم إرشادات واضحة، وضمان سهولة الوصول إلى فريق خدمة العملاء متى احتاج العميل إلى مساعدة مباشرة.</div></p>

«الأنصاري للصرافة» تختبر الذكاء الاصطناعي الصوتي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي ناتيا تورنافا، محافظ بنك جورجيا الوطني، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد التعاون المالي والرقابي وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات العمل المصرفي المركزي، بما يدعم الاستقرار المالي ويسهم في تطوير القطاع المصرفي والمالي في البلدين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلندية، بانكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجالات السياسة النقدية، وعمليات الصرف الأجنبي وإدارة الاحتياطيات الأجنبية، والإشراف والرقابة على المؤسسات والأنشطة المالية، إلى جانب منظومات الدفع والتقنيات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المذكرة تطوير وتحديث البنية التحتية للدفع والخدمات المالية، بما يسهم في تسريع المعاملات عبر الحدود ورفع كفاءتها وتعزيز أمانها، فضلاً عن دعم تطوير التقنيات المالية وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنص المذكرة على تبادل المعارف والخبرات وبناء القدرات من خلال الاجتماعات والزيارات العملية والدراسات والبحوث المشتركة، وإمكانية تشكيل فرق عمل باتفاق الطرفين لدعم التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: تمثل هذه المذكرة خطوة جديدة لتعزيز العلاقات مع النظراء الإقليميين والعالميين، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتوطيد التعاون مع الدول الصديقة وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع بنك جورجيا الوطني في مجالات الرقابة ومنظومات الدفع والتقنيات المالية، بما يسهم في تيسير المعاملات عبر الحدود، وتعزيز متانة القطاع المالي واستقراره في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت معالي ناتيا تورنافا، محافظ بنك جورجيا الوطني: تمثل هذه المذكرة أساساً لتعزيز التعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتبادل الخبرات في مجالات العمل المصرفي المركزي والإشراف والتقنيات المالية ونولي أهمية خاصة لما تتيحه من فرص لبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات في تطوير نظم الدفع والخدمات المالية، بما يسهم في تيسير المعاملات العابرة للحدود ودعم تطور القطاع المصرفي والمالي في البلدين.</div></p>

المصرف المركزي وبنك جورجيا الوطني يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المالي والرقابي

تسرّع عجلة النمو وتضع مستقبل المواطن وجودة المجتمع على رأس أولوياتها

الميزانية الاتحادية.. خطوات متسارعة نحو اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'>استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت الرئاسة المشتركة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك المغرب، أعمال الدورة السابعة لمنتدى الهيئات الشرعية المركزية، بمشاركة نخبة من ممثلي عدد من الدول، من بينها الكويت وماليزيا وتركيا ونيجيريا وأوزباكستان.<br>ويأتي تنظيم هذا المنتدى وفق بيان صحفي صادر اليوم، في إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين مصرف الإمارات المركزي وبنك المغرب، وفي سياق الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مجال المالية الإسلامية، ومواكبة المستجدات الشرعية والرقابية والقانونية الداعمة لاستدامة هذا القطاع وتعزيز نموّه على المستويين الإقليمي والدولي.<br>وتناول المشاركون خلال المنتدى عدداً من المحاور الرئيسة المتعلقة بتوحيد المعايير والممارسات الشرعية، وتعزيز التقارب بين الأطر الشرعية المعتمدة في مختلف الأسواق، بما يسهم في تطوير منظومة مالية إسلامية أكثر كفاءة واتساقاً، قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، كما جرى التأكيد على أهمية مواكبة الهيئات الشرعية المركزية للتطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي العالمي، وتعزيز قنوات التنسيق والتشاور بشأن القضايا المستجدة، بما يتيح ابتكار حلول ومنتجات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، قادرة على تلبية احتياجات الأسواق والاقتصادات الحديثة.<br>وشهد المنتدى عقد ورش عمل متخصصة تناولت الجوانب الرقابية والتشريعية المرتبطة بالمالية الإسلامية، إلى جانب استعراض أحدث التطورات التكنولوجية في القطاع المالي، بما في ذلك ترميز الأصول والعملات المستقرة، وانعكاساتها الشرعية والتنظيمية، فضلاً عن استعراض تطبيقات التقنيات المالية المتقدمة، وممارسات الابتكار المسؤول في تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية.<br>ويجسد المنتدى التزام مصرف الإمارات المركزي بمواصلة تطوير منظومة المالية الإسلامية، وتعميق أواصر التعاون مع الهيئات الرقابية والشرعية الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للمالية الإسلامية والابتكار المالي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.</p>

«المركزي الإماراتي» و«بنك المغرب» ينظّمان الدورة السابعة لمنتدى الهيئات الشرعية المركزية

<p class='article-text'>أكد اتحاد مصارف الإمارات أن اختيار ممثل عن القطاع المصرفي الإماراتي لعضوية مجلس الإدارة الإشرافي لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت» يعكس الثقة العالمية في مكانة دولة الإمارات وتطور منظومتها للمدفوعات، ودورها في تعزيز الحوكمة والارتقاء بكفاءة وأمان المعاملات المالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.<br>ويأتي اختيار أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق وعضو المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات، لعضوية المجلس الجديد، الذي يضم 15 من القيادات العالمية، تأكيداً على الدور المتنامي للقطاع المصرفي والمالي الإماراتي في تطوير منظومة المدفوعات الدولية والمساهمة في صياغة مستقبلها.<br>وتعد الإمارات الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي انضم ممثل جديد عنها إلى المجلس الإشرافي، الذي يضم خبرات متخصصة في الخدمات المصرفية والمدفوعات والأوراق المالية والتكنولوجيا وإدارة المخاطر والحوكمة، بما يدعم توجهات «سويفت» الاستراتيجية، ويعزز مرونة البنية التحتية المالية العالمية.<br>وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، إن هذا الاختيار يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة عالمياً، مشيراً إلى أهمية دور «سويفت» في توفير قنوات آمنة وموثوقة لتبادل المعلومات المالية، إذ تخدم أكثر من 12500 مؤسسة مالية في أكثر من 200 سوق حول العالم.<br>من جانبه، أكد جمال صالح، رئيس لجنة مستخدمي «سويفت» في الإمارات والمدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن الاختيار يأتي تقديراً لدور الدولة في تطوير حلول الدفع وتوظيف التقنيات المتقدمة، تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يعزز الابتكار والمرونة والأمن في القطاع المالي.<br>وتواصل الإمارات دعم تطور منظومة المدفوعات من خلال مبادرات ومشروعات تستهدف رفع كفاءة التحويلات المصرفية وتعزيز أمنها، من بينها تأسيس اتحاد مصارف الإمارات اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي «سويفت» عام 2021، وإطلاق مركز تدريبي متخصص عام 2022.<br>ويكتسب هذا التطور أهمية إضافية في ظل التحولات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والأمن السيبراني، وما تفرضه من متطلبات جديدة على البنية التحتية المالية العالمية، كما يعزز اختيار دبي لاستضافة مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029» حضور الدولة مركزاً عالمياً للحوار والتعاون بين المؤسسات المالية والمصرفية ومزودي التكنولوجيا.</p>

الإمارات تعزز حضورها في منظومة المدفوعات العالمية بعضوية مجلس «سويفت» الإشرافي

<p class='article-text'>تستعد دولة الإمارات لإطلاق الشيكات الإلكترونية والضمانات الإلكترونية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة المدفوعات، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، بالتزامن مع استعداد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج التحول في البنية التحتية المالية، التي ستشهد إدخال العملة الرقمية إلى بوابة المدفوعات المحلية.<br>وقال خبراء ومسؤولون، خلال مؤتمر «مستقبل المال»، الذي نظمه فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند، إن المصرف المركزي ينفذ حالياً 35 مشروعاً مالياً، من شأنها إحداث تغييرات في طريقة استخدام الأموال وإجراء المعاملات، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المالية.<br>وأكد جمال الصالح، السكرتير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن البنوك المحلية تعمل على مواكبة رؤية الحكومة لتوفير الخدمات العامة عبر الهواتف الذكية، من خلال تبني أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية، وتطوير أنظمة الدفع لتوفير مزيد من المرونة للعملاء.<br>وأوضح أن المصرف المركزي والاتحاد والبنوك تعمل على إدخال الشيكات والضمانات الإلكترونية، بما يمثل تحولاً في منظومة المدفوعات، بالتزامن مع بدء الشركات التسجيل، للاستفادة من نظام الفوترة الإلكترونية.<br>وكانت الإمارات نفذت 104 مشاريع مالية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، بهدف مواكبة التغيرات في النظام المالي العالمي، وتعزيز المعاملات الرقمية، ودعم تنافسية الدولة بوصفها مركزاً مالياً ورقمياً للمدفوعات.<br>وتتيح الشيكات الإلكترونية تحويل الأموال مباشرة بين الحسابات المصرفية عبر الشبكات الإلكترونية، بما يسهم في تسريع المعاملات، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتبرز أهمية هذا التحول في ظل النمو المتزايد للمدفوعات الرقمية عالمياً.<br>وشهد المؤتمر، الذي حضره أكثر من 500 عضو من المعهد، نقاشات حول تأثير الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي ومهن المحاسبة والتدقيق. وقال عبدالله أبو الشيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مال»، إن الذكاء الاصطناعي يقود تحولاً جذرياً في بيئة العمل، مع تزايد الاعتماد على الأدوات الذكية في تنفيذ المهام المحاسبية، وإدارة الفواتير، وتحليل الاحتياجات التمويلية للشركات.<br>وأشار إلى أن التطورات التقنية ستدفع شركات المحاسبة إلى تبني نماذج عمل أكثر اعتماداً على المنصات الرقمية والأتمتة، ما يستدعي مواكبة التحولات، وتعزيز جاهزية القطاع المالي.<br>من جانبه أكد ريشي تشاولا، رئيس فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند، أن تطور مفهوم المال من النقد الورقي إلى البطاقات والمدفوعات غير النقدية، وصولاً إلى العملات الرقمية، يفرض إعادة تقييم أساليب التعامل مع الأموال، ومواكبة التحولات التكنولوجية، كما شدد المشاركون على أهمية تطوير منظومات الضمان الرقمي المنظمة، لضمان الشفافية والمساءلة في المعاملات التجارية، مع توسع الشركات في أتمتة المدفوعات والتدقيق.<br>ويضم فرع دبي للمعهد نحو 3,200 عضو، يمثلون أكثر من 1,550 شركة متعددة الجنسيات، وغيرها من الشركات، ويعد من أكبر فروع المعهد الخارجية، وأكثرها نشاطاً.</p>

المصرف المركزي ينفذ 35 مشروعاً مالياً جديداً ضمن المرحلة الثانية من برنامج التحول في البنية التحتية المالية

الإمارات تستعد لإطلاق الشيكات والضمانات الإلكترونية لتطوير منظومة المدفوعات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت الرئاسة المشتركة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك المغرب، أعمال الدورة السابعة لمنتدى الهيئات الشرعية المركزية، بمشاركة نخبة من ممثلي عدد من الدول، من بينها الكويت وماليزيا وتركيا ونيجيريا وأوزباكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم هذا المنتدى وفق بيان صحفي صادر اليوم، في إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين مصرف الإمارات المركزي وبنك المغرب، وفي سياق الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مجال المالية الإسلامية، ومواكبة المستجدات الشرعية والرقابية والقانونية الداعمة لاستدامة هذا القطاع وتعزيز نموّه على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول المشاركون خلال المنتدى عدداً من المحاور الرئيسة المتعلقة بتوحيد المعاييروالممارسات الشرعية، وتعزيز التقارب بين الأطر الشرعية المعتمدة في مختلف الأسواق، بما يسهم في تطوير منظومة مالية إسلامية أكثر كفاءة واتساقاً، قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، كما جرى التأكيد على أهمية مواكبة الهيئات الشرعية المركزية للتطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي العالمي، وتعزيز قنوات التنسيق والتشاور بشأن القضايا المستجدة، بما يتيح ابتكار حلول ومنتجات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، قادرة على تلبية احتياجات الأسواق والاقتصادات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى عقد ورش عمل متخصصة تناولت الجوانب الرقابية والتشريعية المرتبطة بالمالية الإسلامية، إلى جانب استعراض أحدث التطورات التكنولوجية في القطاع المالي، بما في ذلك ترميز الأصول والعملات المستقرة، وانعكاساتها الشرعية والتنظيمية، فضلاً عن استعراض تطبيقات التقنيات المالية المتقدمة، وممارسات الابتكار المسؤول في تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد المنتدى التزام مصرف الإمارات المركزي بمواصلة تطوير منظومة المالية الإسلامية، وتعميق أواصر التعاون مع الهيئات الرقابية والشرعية الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للمالية الإسلامية والابتكار المالي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.</div></p>

"المركزي الإماراتي" و"بنك المغرب" ينظّمان الدورة السابعة لمنتدى الهيئات الشرعية المركزية

<p class='article-text'>أكد مسؤولو حكومة دبي أن نجاح استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر من العام 2024، في تحقيق مستهدفاتها الرئيسة قبل المدة الزمنية المقررة والبالغة عامين، انجاز جديد يؤكد المكانة الريادية التي تتمتع بها دبي كمركز والنموذج الملهم الذي تقدمه في مجال تبني الحلول المبتكرة والتوسع في تبني التقنيات المتقدمة بأسلوب منهجي قائم على مجموعة من المرتكزات الرئيسية وفي مقدمتها تكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص، والمرونة الكاملة في مواكبة مستجدات السوق العالمي، بل واستباقها بفكر متطور هدفه تهيئة أفضل بيئة أعمال داعمة لكافة القطاعات.</p><p class='article-text'>فقد أكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية تعكس نضج المنظومة الرقمية في الإمارة، وقدرتها على تحويل التكامل بين البنية الرقمية والخدمات والسياسات والشراكات إلى أثر ملموس على مستوى الاقتصاد والمجتمع. وقال معاليه: "التحول نحو مجتمع لانقدي ليس هدفًا تقنيًا بحد ذاته، بل هو جزء من رؤية أشمل لمدينة رقمية مترابطة، توفر للأفراد وقطاعات الأعمال تجارب أكثر سهولة وكفاءة، وتتيح للابتكار أن يتحول إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "وصول مؤشر التمكين الرقمي في القطاع الحكومي إلى 100% يعكس ما وصلت إليه حكومة دبي من جاهزية رقمية، ويوفر قاعدة قوية للمرحلة المقبلة، التي نواصل فيها، بالتعاون مع شركائنا، تطوير بنية رقمية مشتركة وآمنة وقابلة للتوسع، تمكّن الجهات من تقديم تجارب أكثر تكاملًا واستباقية، وتدعم تطور الاقتصاد الرقمي واستدامة ريادة دبي بين المدن الرقمية عالميًا".</p><p class='article-text'>أثر ملموس على الفئات المستهدفة</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج الاستراتيجية انخفاض نسبة استخدام النقد لدى السياح من 24% إلى 22%، بالتوازي مع ارتفاع قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار عشر نقاط مئوية، من 81% إلى 91%. كذلك أظهرت نتائج قياس أثر المسرعات تحسنًا في مؤشرات عدد من الفئات المستهدفة، إذ ارتفع مؤشر سعادة الشركات الصغيرة والمتوسطة تجاه المدفوعات الرقمية من 90% إلى 91%، وارتفع مؤشر سعادة العمال تجاه المدفوعات الرقمية من 75% إلى 83%، فيما ارتفع مؤشر سعادة السياح تجاه المدفوعات الرقمية من 81% إلى 86%. كذلك انخفضت نسبة استخدام النقد لدى الفئة العمالية من 44% إلى 40%، بما يعكس اتساع أثر الاستراتيجية على امتداد شرائح رئيسة من المجتمع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وجهة عالمية للأعمال والسياحة</p><p class='article-text'>من جهته، أكد معالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن النتائج المحقّقة في هذا القطاع الحيوي تعكس الأثر المباشر لتوسعة نطاق المدفوعات الرقمية في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجودة تجربة الزائر، وترسيخ جاذبية دبي وجهةً عالميةً رائدة للأعمال والسياحة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "تشكّل سهولة الدفع وكفاءة المعاملات عنصرين أساسيين في تجربة الشركات والسكان والزوار، كما أنّ ارتفاع نسبة قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار من 81% إلى 91% يعكس تطورًا واضحًا في بيئة الأعمال، فيما يسهم تنوّع خيارات الدفع في إثراء تجربة الزائر، وتعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها كإحدى أكثر مدن العالم سهولة في الوصول والاتصال".</p><p class='article-text'>تجربة متكاملة</p><p class='article-text'>في السياق ذاته، أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللاّنقدية تعكس تقدمًا مهمًا في بناء تجربة متكاملة تواكب أسلوب الحياة والخدمات في دبي، مشيرًا إلى أن التحول في منظومة المدفوعات يشكل جزءًا من رحلة رقمية أوسع تستهدف جعل تجربة المقيم والزائر أكثر سهولة وسرعة وترابطًا.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "في إقامة دبي، ننظر إلى التحول الرقمي من منظور رحلة المتعامل كاملة، وليس كخدمات منفصلة. وكلما تكاملت خدمات الهوية والإقامة والمنافذ مع منظومة المدفوعات والحلول الرقمية في الإمارة، أصبحت تجربة الزائر والمقيم أكثر سلاسة منذ وصوله إلى دبي وطوال فترة إقامته فيها. وما تحقق ضمن استراتيجية دبي اللانقدية يعزز هذا التكامل، ويدعم توجه الإمارة نحو خدمات حكومية أكثر ترابطًا واستباقية، قادرة على مواكبة النمو المستمر في أعداد الزوار والمقيمين".</p><p class='article-text'>منظومة حضرية</p><p class='article-text'>من جانبه، قال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: "تجسد النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية رؤية القيادة الرشيدة، حفظها الله، في ترسيخ مكانة دبي مدينةً عالمية رائدة في الاقتصاد الرقمي، وتطوير منظومة حضرية متكاملة توظف التكنولوجيا والابتكار للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للعيش والعمل والزيارة، ويشكل التحول نحو المدفوعات الرقمية أحد الممكنات الرئيسة لتطوير منظومة تنقل ذكية ومتكاملة، توفر لسكان دبي وزوارها تجربة أكثر سهولة ومرونة، وتواكب النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة وتطور أنماط الحياة فيها".</p><p class='article-text'>  وأضاف معاليه: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات على مواصلة تطوير حلول دفع رقمية مبتكرة ومتكاملة ضمن منظومة النقل، بما يعزز سهولة الوصول إلى وسائل وخدمات التنقل، ويرتقي بتجربة المتعامل في مختلف مراحل رحلته. ويمثل التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي الحلول التقنية ركيزة مهمة لتطوير منظومة دفع آمنة ومرنة ومواكبة للتطورات العالمية، تدعم مستهدفات دبي في بناء مدينة أكثر ذكاءً وترابطًا، وتجعل التنقل جزءًا متكاملًا من التجربة الرقمية للمدينة".</p><p class='article-text'>رفع كفاءة التحصيل وتحسين تجربة العملاء</p><p class='article-text'>بدوره، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الانتشار المتزايد لحلول الدفع الرقمية والإقبال المتنامي عليها، يسهمان في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال رفع كفاءة عمليات التحصيل وتحسين تجربة العملاء وإتاحة فرص أوسع للاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية. وأضاف: "وصول نسبة قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار إلى 91% مؤشر مهم على سرعة تبني مجتمع الأعمال لهذه الحلول. ونواصل العمل مع شركائنا على دعم الشركات ورفع مستوى الوعي وتسهيل تبني وسائل دفع أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز قدرتها على النمو ويدعم مشاركتها في الاقتصاد الرقمي".</p><p class='article-text'>تحول أنماط الدفع</p><p class='article-text'>كذلك، أكد أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، أن النتائج المتحققة تعكس تحولًا ملموسًا في أنماط الدفع لدى مختلف شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال، وتؤكد فاعلية المبادرات والمسرعات التي نُفذت ضمن الاستراتيجية في تعزيز الثقة بالحلول الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها، بما يدعم بناء منظومة مدفوعات أكثر كفاءة ومرونة وتكاملًا. وأشار إلى أن التحسن المتزامن في مؤشرات القبول والاستخدام والسعادة يمثل دلالة مهمة على نضج منظومة المدفوعات الرقمية في دبي وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات مختلف الفئات، موضحًا أن هذا التقدم يعكس كذلك أثر الشراكات الواسعة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع، ويعزز قدرة الإمارة على ترسيخ السلوك اللانقدي واستدامة نتائجه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>استدامة النتائج</p><p class='article-text'>وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، إن استراتيجية دبي اللانقدية تواصل تنفيذ مجموعة من المبادرات والمسرعات الهادفة إلى استدامة النتائج وتعزيزها، من أبرزها رفع مستويات التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، وتفعيل شبكة الدفع المحلية "جيوَن" والمحفظة الوطنية "آني"، وتوسعة نطاق قبول المحافظ العالمية، وتطوير منظومة التقسيط الرقمي، وتمكين الدرهم الرقمي بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بجانب مواصلة الحملات والورش التوعوية الموجهة للسياح والفئة العمالية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وتقدّمت آمنة لوتاه بالشكر إلى الجهات الشريكة والداعمة والراعية للاستراتيجية من المؤسسات الحكومية والمالية ومزودي خدمات وحلول الدفع وشركات التكنولوجيا المالية، مؤكدةً أن ما تحقق من نتائج يعكس ثمرة التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف، مؤكدةً أن هذا الدعم "أسهم في نجاح تنفيذ المبادرات والمسرّعات، وتوسعة نطاق الحلول اللانقدية، والوصول إلى شرائح أوسع من المتعاملين وقطاعات الأعمال". وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد "مواصلة البناء على هذا النجاح وتطوير علاقات الشراكة بما يدعم استدامة النتائج وتعزيز مكانة دبي في مجال المدفوعات الرقمية".</p><p class='article-text'>رعاية ودعم</p><p class='article-text'>وتحظى استراتيجية دبي اللانقدية بدعم مجموعة من المؤسسات المالية والشركات المتخصصة في حلول الدفع والتقنيات المالية، ضمن فئتي الرعاية المعتمدتين، واللتين تشملان فئة الرعاة الرئيسين: بنك دبي الإسلامي و"نيو باي"، والرعاة الذهبيين: بنك الإمارات دبي الوطني و"فيزا" و"نقودي". وتشمل خيارات الدفع المرنة كلًا من "تابي" و"تمارا"، فيما تضم الجهات الداعمة للاستراتيجية عددًا من الأسماء المعروفة في مجال التقنيات والخدمات المالية، مثل "إي آند موني"، و"دو باي"، و"بوتيم"، و"الأنصاري للخدمات المالية".</p><p class='article-text'>وتعكس شبكة الرعاة والشركاء اتساع نطاق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، بما يدعم استدامة التحول نحو المدفوعات اللانقدية وتوسعة خيارات الدفع المتاحة لمختلف شرائح المجتمع والأعمال والزوار في دبي.</p>

مسؤولو حكومة دبي: نجاح استراتيجية دبي اللانقدية يعكس ريادة دبي في تبنّي الحلول المبتكرة

<h2>مبادرات الدفع اللانقدي تدعم اقتصاد دبي بـ 8 مليارات درهم</h2><h2>70 شراكة استراتيجية أبرمتها «مالية دبي» مع جهات حكومية وخاصة</h2><p class='article-text'>أثنى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية، وقال سموّه :"إن الاستراتيجية تعكس نجاح نموذج دبي القائم على وضوح الرؤية، وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، والتوسع في توظيف التكنولوجيا والابتكار لخدمة الإنسان وتعزيز تنافسية الاقتصاد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مالية دبي أن استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في أكتوبر 2024، استكملت تحقيق مستهدفاتها الرئيسة بنجاح، بما يعكس التقدم المتسارع الذي أحرزته الإمارة في التحوّل نحو منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية، وتعزيز التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، بدعم من علاقات شراكة واسعة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير الختامي للاستراتيجية، الذي عُرض أمام مجلس الشؤون الاستراتيجية لإمارة دبي، وصول مؤشر المعاملات اللانقدية على مستوى إمارة دبي إلى 90.1%، متجاوزًا المستهدف المحدد عند 90% لعام 2026، فيما بلغ مؤشر التمكين الرقمي في القطاع الحكومي 100%، وهو المؤشر الذي يقيس مدى إتاحة وسائل الدفع الرقمية لدى المؤسسات والشركات، وسجل مؤشر سعادة المجتمع 90.1% مقابل المستهدف البالغ 90% ل المستهدفات قبل المدة الزمنية المقررة والبالغة عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجيات طموحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الختامي أن هذا الإنجاز يعكس التقدم المتسارع الذي أحرزته الإمارة في التحول نحو منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية، وتعزيز التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، بدعم من علاقات شراكة واسعة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن مبادرات الدفع اللانقدي أسهمت في دعم الاقتصاد بأكثر من 8 مليارات درهم، فيما سجلت خارطة الطريق الاستراتيجية مستويات إنجاز مرتفعة في محاور الاستراتيجية الثلاثة، إذ بلغت 97% في محور الحوكمة، و95% في محور المجتمع، و93% في محور الابتكار، إضافة إلى ضمان استمرارية الأعمال التشغيلية بما يضمن استدامة النتائج وتحقيق أثرها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة إن التقدُّم الذي حققته استراتيجية دبي اللانقدية يعزز تنافسية دبي وجهةً عالمية للأعمال والاستثمار والسياحة، بإتاحة تجربة دفع أكثر سهولة وكفاءة لمجتمع الأعمال والزوار على السواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى أهمية تكامل جهود المناطق الحرة وقطاع الطيران ومختلف القطاعات الاقتصادية في توسيع نطاق تبني حلول الدفع الرقمية، بما يدعم تسهيل رحلة المستثمر والمتعامل والزائر، كذلك يهيئ بيئة أعمال أكثر مرونة واتصالًا، مؤكداً أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في تطوير حلول مبتكرة تواكب احتياجات الأسواق العالمية، وترسخ مكانة دبي مركزاً دولياً للأعمال والسياحة والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سجل القطاع الحكومي، مستويات متقدمة في مؤشرات التحول اللانقدي، المنضوية تحت مظلة استراتيجية دبي اللانقدية، إذ بلغت نسبة المتحصلات اللانقدية لحكومة دبي 99.66% خلال النصف الأول من عام 2026، ووصل مؤشر التمكين الرقمي للقطاع الحكومي إلى 100%. وتجاوز عدد الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها مالية دبي مع الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص 70 شراكة، فيما بلغت نسبة إنجاز المسرّعات الاستراتيجية 95% خلال النصف الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج عمل متكامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تواصل تحقيق الريادة في تصميم مستقبل الاقتصاد وصناعة فرصه مرسّخةً موقعها مركزاً عالمياً للحلول والتكنولوجيا الرائدة، لافتاً إلى أن النتائج النوعية لاستراتيجية دبي اللانقدية، مع تجاوزها المستهدفات المحددة، تعكس كفاءة التكامل بين الخطط الاقتصادية الطموحة والسياسات الحكومية المحفّزة لتبنّي وتصميم أفضل الممارسات العالمية؛ ما جعل دبي تتصدر في المركز الأول عالمياً للعديد من مؤشرات سهولة مزاولة الأعمال وجذب الاستثمارات والاستباقية في تطبيق التكنولوجيا الذكية، كما تبرهن على ريادة نموذج العمل الحكومي في دبي وقدرته على ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى نتائج عملية ملموسة، من خلال تكامل أدوار الجهات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن التحول نحو اقتصاد لانقدي يعزز المرونة، والكفاءة، ويسهل التمويل، ويحقق بناء بيئة اقتصادية تتسم بسهولة المعاملات وموثوقيتها، بما يعكس الثقة الراسخة باقتصاد دبي ويؤكد مكانتها وجهةً للاستثمار ومنصةً عالميةً لاقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي إن تجاوز مستهدف المعاملات اللانقدية المحدد لعام 2026 يمثل محطة رئيسة في مسيرة الاستراتيجية، خصوصاً أنه يترافق مع مستويات مرتفعة في التمكين الرقمي وسعادة المجتمع، وتقدم كبير في رقمنة المتحصلات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تعكس النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية عمق التحول الذي تشهده منظومة المدفوعات في دبي. وسوف ينصبّ تركيزنا في المرحلة المقبلة على استدامة هذه النتائج، وتوسعة نطاق الحلول الرقمية، وتعميق علاقات الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، ومواصلة تطوير منظومة دفع مرنة وآمنة ومواكِبة لأحدث الابتكارات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن قياسات مؤشر المعاملات اللانقدية تستند إلى مجموعة من المرجعيات الأساسية، تشمل بيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وشركة "ترانسغارد"، ومحصّلي الدفعات، وشبكات الدفع الدولية، إضافة إلى بيانات "مالية دبي" والجهات الحكومية المعنية في الإمارة.</div></p>

استراتيجية دبي اللانقدية تحقق مستهدفاتها

حمدان بن محمد: تكامل القطاعين الحكومي والخاص عزز نجاح نموذج دبي

<h2>%10 نمو حجم الائتمان في الدولة 2026</h2><h2>مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الإماراتية لا تزال قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توقّع محللون في «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» نمو الائتمان في الإمارات بنحو 10% خلال 2026، مع آفاق إيجابية لنمو أسرع خلال العام المقبل، مؤكدين أن الائتمان في الدولة يسجل أسرع وتيرة نمو على مستوى المنطقة، مدعوماً بقوة الطلب من الشركات، ومشروعات البنية التحتية، والسيولة الوفيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحللون لـ«البيان» في تصريحات على هامش المؤتمر السنوي الـ16 للتمويل الإسلامي، الذي تنظمه «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، أن مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الإماراتية لا تزال قوية، فيما يتجه قطاع التمويل الإسلامي إلى استعادة زخم النمو اعتباراً من 2027، مع توقع تعافي إصدارات الصكوك بعد استقرار أدائها حتى سبتمبر 2026، بالتزامن مع النمو الاقتصادي المتوقع وتحسن ظروف التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تاتيانا ليسكوفا، المحللة الرئيسية لقطاع البنوك في منطقة الشرق الأوسط في «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إن الاتجاه حتى الآن يعكس نمواً قوياً، مشيرة إلى أن الائتمان في الإمارات يتوسع بوتيرة أسرع من الاتجاهات الإقليمية، ليكون الأسرع في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن التوقعات تشير إلى نمو سنوي في الائتمان بنحو 10% خلال العام الجاري، مع إمكانية امتداد النمو الإيجابي إلى العام المقبل أيضاً، مدعوماً بالطلب القوي على التمويل من الشركات ومشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها في الدولة.</p><h2>سيولة وفيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت ليسكوفا أن الودائع تواصل النمو، إلا أن الائتمان بات يتوسع بوتيرة أسرع من قاعدة الودائع، في تحول عن الاتجاه الذي كان سائداً لسنوات عديدة، مؤكدة أن البنوك الإماراتية بنت مستويات قوية من السيولة خلال السنوات الماضية. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن السيولة لا تزال وفيرة في النظام المصرفي، فيما يتمتع القطاع ككل بوضع مريح للغاية من حيث صافي الأصول الخارجية، الذي يعد الأكبر بين الأنظمة المصرفية في المنطقة، ما يعزز قدرة البنوك على مواصلة توفير الائتمان. وأشارت إلى أن بعض البنوك عمدت إلى إبطاء نموها (وتيرة أكثر تحفظاً في منح الائتمان) بشكل متعمد لتجنب التعرض لمخاطر أعلى في البيئة الحالية، ورغم ذلك لا يزال النمو الحالي الأقوى في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بجودة الأصول، قالت تاتيانا ليسكوفا، إن عدداً من القطاعات في الإمارات، ومنها السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية، تأثر بالتطورات الأخيرة، إلا أن مؤشرات البنوك لا تظهر حتى الآن سوى أدلة محدودة جداً، أو لا تظهر أدلة، على وجود ضغوط ائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البنوك رفعت مستويات المخصصات كإجراء احترازي، وكذلك لتعكس توقعات اقتصادية كلية أكثر تحفظاً، في حين لا تزال خسائر الائتمان والقروض المتعثرة عند مستويات منخفضة دورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت حدوث بعض التصحيح في جودة الأصول مع الاقتراب من نهاية العام وربما خلال العام المقبل، نظراً إلى وجود تأثير متأخر قبل انعكاس التطورات الاقتصادية على المؤشرات المصرفية، مؤكدة أنه بشكل عام لا توجد حتى الآن أدلة تذكر على تدهور جودة الأصول، وأن الصورة لا تزال إيجابية للغاية بالنسبة للبنوك الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت ليسكوفا إلى أن مصرف الإمارات المركزي كان داعماً للقطاع، وأعلن حزمة دعم بعد فترة قصيرة من بدء الأحداث الجيوسياسية، موضحة بأن القروض التي خضعت لإجراءات التيسير وتأجيل السداد بلغت نحو 16 مليار درهم، معتبرة أن هذا المبلغ ضئيل جداً على مستوى الدولة، ويشير إلى أن أداء قطاع الشركات لا يزال متماسكاً، مستفيداً من عدة سنوات من النمو الاقتصادي الداعم وامتلاك المقترضين من الشركات احتياطيات ائتمانية.</div></p><h2>أسعار الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، قالت ليسكوفا إن التوقعات جرى تعديلها لتشير إلى زيادة إضافية بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية العام، موضحة أن ذلك سيكون له عادة تأثير إيجابي طفيف على هوامش الفائدة لدى البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الجانب الآخر يتمثل في تأثير ارتفاع الفائدة في النشاط الاقتصادي وقدرته على إبطاء نمو الإقراض، خصوصاً بالنسبة للمقترضين الأضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العقارات، أشارت إلى أن أسعار الفائدة تؤثر في القدرة على تحمل تكاليف شراء العقارات، إلا أن أداء السوق يرتبط أيضاً بديناميكيات العرض والطلب، لافتة إلى أن التصحيح الطفيف في أسعار العقارات قد يعوض جزئياً أثر ارتفاع تكلفة التمويل.</div></p><h2>تعافي الصكوك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد دمق، رئيس قسم التمويل الإسلامي في «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إن نمو صناعة التمويل الإسلامي تشهد استقراراً خلال العام الجاري بالتزامن مع أداء النمو الاقتصادي، إلا أنه سيظل إيجابياً، متوقعاً تعافي الصناعة اعتباراً من 2027. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن إصدارات الصكوك الجديدة سجلت تصحيحاً بنسبة 40% في الإمارات على أساس سنوي حتى سبتمبر 2026، في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع دمق تعافي أحجام إصدارات الصكوك اعتباراً من 2027 مع تحسن الاقتصاد، موضحاً أن حجم التعافي سيعتمد على تطورات الوضع الجيوسياسي ومسار أسعار الفائدة وظروف التمويل العامة في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن السيناريو الأساسي يتمثل في استقرار النمو الاقتصادي خلال 2026، يتبعه تعافٍ قوي خلال 2027، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على النظام المصرفي وقطاع التمويل الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن نمو التمويل الإسلامي في الإمارات تجاوز في بعض السنوات نمو التمويل التقليدي بصورة طفيفة، إلا أن الفارق ليس جوهرياً، متوقعاً أن تسجل صناعة التمويل الإسلامي معدلات نمو في نطاق متوسط من خانة الآحاد من 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المسار المتوقع لإصدارات الصكوك في الإمارات يتمثل في استقرار خلال 2026، يعقبه ارتفاع في 2027 بالتزامن مع تحسن الاقتصاد وظروف التمويل.</div></p>

آفاق نمو إيجابية للصكوك في 2027 بدعم تحسن الاقتصاد

«إس آند بي» لـ«البيان»: الإمارات تسجل أسرع نمو ائتماني إقليمياً

<p class='article-text'>ينظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، «حفل استقبال بنوك الدولة السنوي 2026» في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 15 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026.<br>ويجسد الحدث المكانة المتنامية لدولة الإمارات في النظام المالي الدولي، إذ يجمع نخبة من المسؤولين وصناع القرار وقادة المال والأعمال من مختلف أنحاء العالم، على هامش أحد أبرز التجمعات المالية العالمية، بما يتيح منصة لتعزيز الحوار والشراكات في مجالات الاستقرار المالي والتمويل المستدام والتحول الرقمي للأنظمة المالية.<br>ويستقطب الحفل حضوراً رفيع المستوى يضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء الأسواق المالية العالمية، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية والاستثمارية الكبرى وشركات التكنولوجيا المالية.<br>ويشهد الحدث مشاركة ورعاية أكثر من 26 جهة ومؤسسة من الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والأسواق المالية العالمية، إضافة إلى المؤسسات المالية والتكنولوجية المرخصة في الدولة، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركين في المنظومة المالية الإماراتية ويعزز حضورها في المشهد المالي الرقمي العالمي.<br>ويركز الحدث على عدد من الملفات التي تتماشى مع أولويات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وفي مقدمتها تعزيز الاستقرار المالي العالمي، ودعم التمويل المستدام، وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي، إلى جانب بحث فرص الأعمال والاستثمار وتطوير البنية التحتية للمدفوعات.<br>وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والمشاركين مؤسسات بارزة تقود المشهدين المالي والاقتصادي في دولة الإمارات، وفي مقدمتها سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب مجموعة واسعة من البنوك والمصارف والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في الدولة.<br>وتشمل قائمة المشاركين بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الشارقة، ومصرف عجمان، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، وبنك الإمارات للاستثمار، والبنك العربي المتحد، وبنك الاستثمار، وبنك الإمارات الإسلامي، وسيتي بنك، ودييم للتمويل، وبنك ويو، وبنك زاند، وبنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.<br>ويعكس تنظيم الحفل على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية حرص دولة الإمارات على توسيع حضورها في المحافل المالية العالمية، وتعزيز شبكة الشراكات بين مؤسساتها المالية ونظيراتها الدولية، بما يدعم تنافسية القطاع المصرفي ويواكب التحولات المتسارعة في التمويل الرقمي والمستدام.</p>

الحدث يجمع قادة المال والأعمال العالميين بمشاركة 26 جهة ويعزز حضور المنظومة المالية الإماراتية دولياً

«المركزي» ينظم حفل استقبال بنوك الإمارات السنوي 2026 في بانكوك

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بنسبة 1.3% خلال أغسطس الماضي ليصل إلى 5.741 تريليون درهم بنهاية الشهر، وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر اليوم عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 2.6%، بما يعادل 72.4 مليار درهم، ليصل إلى 2.871 تريليون درهم بنهاية أغسطس، مقارنة مع نحو 2.798 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نمو الائتمان المصرفي نتيجة ارتفاع الائتمان المحلي بنسبة 2.8% ليصل إلى 2.268 تريليون درهم، وارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 1.6% إلى 602.6 مليار درهم، بمساهمة بلغت 2.2 نقطة مئوية و0.3 نقطة مئوية، على التوالي، في نمو إجمالي الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن التوسع في الائتمان المحلي جاء مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، إذ زاد الائتمان للأفراد 5.6%، بما يعادل 34.4 مليار درهم، مساهماً بنحو 1.6 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي، فيما ارتفع الائتمان للشركات 2.4%، بما يعادل 22.8 مليار درهم، بمساهمة بلغت نقطة مئوية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة 2.8%، بما يعادل 7.2 مليار درهم، مساهماً بنحو 0.3 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.7%، ليصل إلى 3.534 تريليون درهم بنهاية أغسطس، مقارنة مع 3.509 تريليون درهم بنهاية يوليو، بزيادة بلغت 25 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ارتفاع الودائع المصرفية نتيجة زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1% إلى 3.229 تريليون درهم، فيما بلغت ودائع غير المقيمين 305.5 مليار درهم بنهاية أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن ودائع المقيمين، سجلت ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع الحكومي أكبر مساهمتين في النمو، بنحو 0.5 نقطة مئوية لكل منهما، إذ ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7% إلى 2.361 تريليون درهم، وودائع القطاع الحكومي 3.5% إلى 461.1 مليار درهم، فيما زادت ودائع المؤسسات المالية الأخرى 0.8% إلى 61.8 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد عرض النقد، بلغ عرض النقد "ن1" نحو 1.038 تريليون درهم بنهاية أغسطس، وارتفع النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 2.1% إلى 162.6 مليار درهم، وبلغت الودائع النقدية 876.3 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عرض النقد "ن2" بنسبة 0.7% خلال أغسطس، ليصل إلى 2.919 تريليون درهم، مدفوعاً، وفقاً للتوزيع القطاعي للودائع، بارتفاع ودائع الشركات بنسبة 1.4%، بمساهمة بلغت 0.7 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع عرض النقد "ن3" بنسبة 0.7% إلى 3.465 تريليون درهم بنهاية أغسطس، وساهمت ودائع الشركات بنحو 0.6 نقطة مئوية في نموه الشهري، فيما ارتفعت الودائع الحكومية المشمولة بهذا المجمع النقدي بنسبة 1% لتصل إلى 545.7 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 4.2% إلى 825.9 مليار درهم بنهاية أغسطس، فيما زادت الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة للبنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 66.9% لتصل إلى 156.1 مليار درهم، وارتفع النقد المصدر بنسبة 1.1% إلى 184 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أظهرت إحصاءات العمليات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت نحو 19.135 تريليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت التحويلات خلال الفترة بين نحو 11.769 تريليون درهم تحويلات للبنوك، ونحو 7.367 تريليون درهم تحويلات المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل شهر أغسطس وحده تحويلات بنحو 2.231 تريليون درهم، شملت نحو 1.315 تريليون درهم تحويلات للبنوك و915.237 مليار درهم تحويلات للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها عبر نظام مقاصة الشيكات نحو 878.814 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري على نحو 14.44 مليون شيك، فيما بلغت قيمتها خلال أغسطس نحو 98.756 مليار درهم على نحو 1.675 مليون شيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي الإيداعات النقدية لدى المصرف المركزي بلغ نحو 164.752 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل سحوبات نقدية بنحو 174.392 مليار درهم.</div></p>

5.74 تريليون درهم إجمالي الأصول المصرفية بنهاية أغسطس

<p class='article-text'>التقى معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين. ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع القطاع المصرفي، وتعزيز الاستقرار المالي، ومتابعة تطورات النظام المالي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع أحدث المؤشرات والبيانات المالية للقطاع المالي والمصرفي في الدولة، والتي تعكس الملاءة المالية القوية، والاستقرار المتين الذي يتمتع به القطاع المصرفي، مدفوعةً بالنمو الاقتصادي المستدام الذي تشهده دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتؤكد المؤشرات الصادرة عن المصرف المركزي حتى نهاية شهر أغسطس 2026، قوة الأصول المصرفية، حيث سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 12.9 % على أساس سنوي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إلى جانب توسع في الائتمان والتمويل، إذ حقق إجمالي القروض المصرفية نمواً نوعياً بنسبة 18.8 % على أساس سنوي، بما يعكس الدور الحيوي للبنوك في دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية. كما شهدت الودائع المصرفية نمواً بنسبة 13.0 %، في دليل واضح على الثقة العالية والمستمرة في النظام المالي والمصرفي للدولة.</p><p class='article-text'>وفي جانب جودة الأصول، واصل القطاع المصرفي تسجيل تحسن ملموس، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.6 %، في حين تحسنت نسبة صافي القروض المتعثرة لتبلغ 1.2 %، بما يؤكد كفاءة إدارة المخاطر والسياسات الائتمانية المطبقة، وانعكاس الأطر الرقابية والاحترازية التي يعتمدها المصرف المركزي، والمتوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء الآليات التشغيلية ومعدلات الإنجاز المحققة ضمن الركائز الأساسية لحزمة مرونة المؤسسات المالية الاستباقية، التي أطلقها المصرف المركزي في شهر مارس 2026، حيث أشاد الحضور بالنتائج الإيجابية المتحققة، ونجاح التدابير التي اتخذها المصرف المركزي في ضمان استمرارية نمو الأعمال، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. وقد أسهمت الحزمة في تقديم دعم ملموس ومباشر، شملت تأجيل دفعات وإلغاء عمولات ورسوم لقروض قيمتها 15.9 مليار درهم حتى نهاية شهر أغسطس 2026، استفاد منها 155,971 عميلاً من عملاء البنوك من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد المستفيدين من شركات القطاع الخاص من حزمة مرونة المؤسسات المالية الاستباقية نحو 849 شركة، بقيمة 10.7 مليارات درهم، فيما تم تمكين 6,441 منشأة صغيرة ومتوسطة عبر تأجيل سداد قروض بقيمة 2.9 مليار درهم. كما تمت حماية الملاءة المالية لنحو 148,681 فرداً من عملاء البنوك، من خلال تأجيلات في سداد القروض بلغت قيمتها 2.3 مليار درهم، بما ساعد على التخفيف من الأعباء المالية على المتعاملين، وضمان استمرارية التزاماتهم المالية.</p><p class='article-text'>وفي ختام اللقاء، أكد معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، أن المؤشرات الإيجابية لأداء القطاع المصرفي، تعكس قوة ومتانة النظام المالي في الدولة، وكفاءة الأطر الرقابية والاحترازية المطبقة. وشدّد معاليه على أهمية مواصلة البنوك لتسريع وتيرة الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز حماية المتعاملين والشمول المالي، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، بما يضمن استمرار ريادة القطاع المصرفي الإماراتي إقليمياً ودولياً، ودعمه لمسيرة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات. كما أعرب معاليه عن تقديره للجهود المبذولة من رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، مؤكداً دورهم كشركاء رئيسين للمصرف المركزي في دعم مستهدفات الأجندة الاقتصادية للدولة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد على المستوى الدولي.</p>

رسالة ثقة من المركزي.. بنوك الإمارات أكثر قوة ومرونة وقدرة على النمو

بالأرقام.. القطاع المصرفي الإماراتي ضمن الأقوى عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت بنوك دبي تعزيز مكانتها كمحرك رئيس للنشاط الائتماني والمصرفي في دولة الإمارات، بعدما تخطى الرصيد التراكمي للتمويلات الممنوحة للمقيمين حاجز التريليون درهم بنهاية يوليو 2026، مستحوذة على نحو 46% من إجمالي الائتمان المحلي.</div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام قوة القطاع المصرفي في الإمارة وقدرته على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، مدفوعاً بالنمو المتواصل في الطلب على التمويل وارتفاع مستويات السيولة والودائع، بالتزامن مع تعزيز البنوك لملاءتها المالية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.</p><h2>تريليون درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن بنوك دبي واصلت تصدرها قائمة البنوك المانحة للتمويلات المصرفية للمقيمين في الدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع الرصيد التراكمي لتلك التمويلات إلى أكثر من تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي، مستحوذة على نحو 46% من إجمالي الائتمان المحلي الممنوح داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وسجلت التمويلات المقدمة للمقيمين نمواً سنوياً بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على التمويل من قبل الشركات والأفراد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحوذت تمويلات المقيمين على ما يقارب 80% من إجمالي الائتمان الذي منحته بنوك دبي لعملائها، فيما توجهت النسبة المتبقية البالغة 20% إلى الأجانب غير المقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">225 مليار درهم تمويلات جديدة خلال عام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى إجمالي الائتمان، ارتفع الرصيد التراكمي للتمويلات التي قدمتها بنوك دبي إلى نحو 1.266 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026، بنمو سنوي بلغ 21.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الممتدة بين يوليو 2025 ويوليو 2026، ضخت بنوك الإمارة نحو 225 مليار درهم تمويلات جديدة لعملائها داخل الدولة وخارجها، الأمر الذي يعكس تسارع وتيرة النشاط الائتماني ودور البنوك في دعم مسيرة النمو الاقتصادي وتمويل المشروعات والاستثمارات المختلفة.</div></p><h2>بنوك دبي أكبر ممول للقطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت بنوك دبي على موقعها كأكبر ممول للقطاع الخاص في دولة الإمارات، بعدما تجاوز الرصيد التراكمي لتمويلاتها الموجهة لهذا القطاع 719 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت هذه التمويلات على نحو 45% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص من قبل البنوك العاملة في الدولة، ما يؤكد الدور المحوري لبنوك الإمارة في تمويل الأنشطة التجارية والاستثمارية ودعم توسع الشركات بمختلف أحجامها.</div></p><h2>294 مليار درهم تمويلات للأفراد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بتمويلات الأفراد، تصدرت بنوك دبي أيضاً المشهد المصرفي على مستوى الدولة، حيث ارتفع الرصيد التراكمي لتمويلاتها الموجهة للأفراد إلى أكثر من 294 مليار درهم بنهاية يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'>ومثلت هذه التمويلات ما يزيد على 48% من إجمالي التمويلات المصرفية المقدمة للأفراد على مستوى الدولة، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها بنوك الإمارة وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على التمويل الشخصي والسكني والاستهلاكي.</p><h2>الودائع تتجاوز 1.61 تريليون درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الودائع، سجلت بنوك دبي نمواً قوياً خلال العام الماضي، حيث تجاوز الرصيد التراكمي للودائع لديها 1.61 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت البنوك نحو 185 مليار درهم ودائع جديدة خلال عام واحد، محققة نمواً سنوياً بنسبة 13% مقارنة بمستويات يوليو 2025، وهو ما يعكس استمرار تدفق السيولة إلى القطاع المصرفي المحلي وارتفاع مستويات الثقة لدى العملاء.</div></p><h2>ودائع المقيمين تستحوذ على 92 % من الإجمالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استأثرت ودائع المقيمين بالحصة الكبرى من إجمالي الودائع لدى بنوك دبي، بعدما تجاوزت نسبتها 92% من إجمالي الرصيد التراكمي للودائع.</div></p><p class='article-text'>وجاءت ودائع القطاع الخاص في صدارة مكونات الودائع، تلتها الودائع الحكومية، ثم ودائع مؤسسات القطاع العام، ما يعكس تنوع القاعدة التمويلية التي تعتمد عليها البنوك واستقرار مصادر السيولة لديها.</p><h2>نمو قوي في الأصول المصرفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المؤشرات المالية الرئيسة، واصلت بنوك دبي تعزيز متانتها المالية خلال العام الماضي، حيث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع إجمالي أصولها إلى نحو 2.466 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الأصول نمواً سنوياً بلغ نحو 280 مليار درهم مقارنة مع 2.179 تريليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، ما يعكس توسع أعمال القطاع المصرفي واستمرار نمو ميزانياته العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد هذه الأرقام قدرة البنوك على مواصلة النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.</div></p><h2>الاستثمارات ترتفع إلى 385 مليار درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت استثمارات بنوك دبي نمواً ملحوظاً كذلك، حيث تجاوز رصيدها التراكمي 385 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، بنمو سنوي بلغ 23%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت البنوك أكثر من 72 مليار درهم استثمارات جديدة خلال عام واحد، مقارنة برصيد بلغ نحو 313 مليار درهم في يوليو 2025، وهو ما يعكس توجه المؤسسات المصرفية نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز العوائد الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت استثمارات بنوك دبي على عدة أدوات مالية، تصدرتها السندات المحفوظة التي تجاوز رصيدها 221 مليار درهم، لتستأثر بأكبر حصة ضمن المحفظة الاستثمارية للبنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ رصيد الاستثمارات في سندات الدين أكثر من 115 مليار درهم، في حين تجاوزت الاستثمارات في الأسهم والأدوات الاستثمارية الأخرى حاجز 48 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التوزيع اعتماد البنوك على مزيج متوازن من الاستثمارات يهدف إلى تحقيق عوائد مستقرة مع المحافظة على مستويات مناسبة من السيولة وإدارة المخاطر.</div></p><h2>1.26</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم رصيد الائتمان المصرفي التراكمي بنمو 21.5 %</div></p><h2>1.61</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم أرصدة الودائع بزيادة 13 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">719</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم الرصيد التراكمي لتمويلات القطاع الخاص</div></p><h2>385</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم الاستثمارات بزيادة 23 %</div></p><h2>225</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم تمويلات جديدة خلال عام</div></p><h2>2.46</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون إجمالي الأصول بنمو 280 مليار درهم</div></p>

تستحوذ على 46 % من الائتمان المحلي

بنوك دبي تتجاوز تريليون درهم تمويلات للمقيمين بنمو 18%

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع مصرف الإمارات المركزي وبنك المغرب، مذكرتي تفاهم تهدفان إلى توطيد التعاون في مجالات الرقابة المصرفية والتمويل الإسلامي، وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية، بما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي ورفع كفاءة المعاملات المالية عبر الحدود بين البلدين الشقيقين. وقّع المذكرتين معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وذلك في مقر المصرف المركزي في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم الأولى، يعمل الطرفان على تعزيز التعاون في المسائل التنظيمية والرقابية، وتبادل المعلومات الرقابية بشأن البنوك والمؤسسات المالية العاملة إلى جانب التنسيق بشأن الممارسات والأنظمة الرقابية وتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز التنسيق بين جهات الحوكمة الشرعية للصيرفة الإسلامية، وتطوير التمويل المتوافق مع الشريعة عبر الحدود، بما يشمل تمويل التجارة والاستثمار في البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مذكرة التفاهم الثانية إلى استكشاف إمكانية ربط منصات الدفع الفوري والمقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية في البلدين، لتسهيل معالجة المعاملات عبر الحدود وتسويتها، وتمكين القبول المتبادل لبطاقات الدفع المحلية، وذلك وفق المتطلبات التنظيمية والرقابية في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المذكرة على تبادل الخبرات في تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية للأفراد والمؤسسات، واستكشاف سُبل استخدامها في المدفوعات عبر الحدود بين البلدين، والتعاون في مجال التكنولوجيا المالية، والأطر التنظيمية والرقابية للأصول الافتراضية، بما فيها الأصول المشفّرة والعملات المستقرّة، وآليات حماية المستهلك المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى إن توقيع مذكرتي التفاهم مع بنك المغرب يعكس حرصنا على توسيع التعاون المالي والمصرفي مع المملكة المغربية الشقيقة، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة ويدعم المصالح المشتركة للبلدين، ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تبادل الخبرات الرقابية، وتطوير حلول التمويل الإسلامي، واستكشاف فرص تعزيز الترابط بين أنظمة الدفع، بما يسهم في بناء قطاع مالي أكثر كفاءة وابتكاراً، ويدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي عبد اللطيف الجواهري إن توقيع مذكرتي التفاهم خطوة مهمة لترسيخ الشراكة بين بنك المغرب ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتوسيع نطاق التنسيق في المجالات الرقابية والتنظيمية والتمويل الإسلامي وأوضح أن هذه الشراكة تفتح آفاقاً واسعة لتطوير المعاملات المالية عبر الحدود وتسريع إنجازها، واستكشاف سبل استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية في المدفوعات بين البلدين، بما يسهم في رفع كفاءة التعاملات المالية وتعزيز التعاون بين المؤسستين.</div></p>

الإمارات والمغرب يعززان التعاون في الرقابة المصرفية والتمويل الإسلامي

<p class='article-text'>وقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد صفوت عبد الحميد رسلان، محافظ مصرف سورية المركزي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في عدد من المجالات المالية والرقابية ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وتتيح المذكرة إطاراً للتعاون الثنائي وتطوير القدرات المؤسسية والكفاءات الفنية، وتبادل المعلومات المتعلقة بالأطر الرقابية.</p><p class='article-text'>وتشمل مجالات التعاون أنظمة الدفع، والسياسات النقدية بما في ذلك الإدارة النقدية، إضافة إلى التقنيات المالية المبتكرة.</p><p class='article-text'>كما تغطي المذكرة جوانب تتصل بإدارة المخاطر المناخية والتمويل المستدام، والشمول المالي ونشر الوعي والثقافة المالية، إلى جانب نظم المعلومات الائتمانية، وأطر التقارير وإدارة المخاطر، و تبادل الخبرات في مجالات ترخيص الأنشطة والمؤسسات، والإنفاذ والامتثال التنظيمي وحماية المستهلك.</p><p class='article-text'>وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن مذكرة التفاهم، تعكس الاهتمام المشترك بتعزيز التعاون في الجوانب المالية والرقابية، والتى تأتي ضمن الجهود الرامية إلى دعم متانة النظام المالي ورفع كفاءة البنية التحتية المالية ومواكبة التطورات في قطاع التقنيات المالية، وتمثل محطة لتعزيز تبادل الخبرات والمعارف وبناء القدرات استناداً إلى أفضل الممارسات، ونأمل أن تسهم هذه الخطوة في خلق فرص أوسع أمام المؤسسات المالية في البلدين، وتعزيز دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'>بدوره، قال معالي محمد صفوت رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي، إن توقيع مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يشكل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون المصرفي بين البلدين، وفتح مسارات أوسع للعمل المشترك في مجالات الإشراف والرقابة المصرفية، وأنظمة الدفع والتحويل، وتطوير البنية التحتية للخدمات المصرفية، ونولي أهمية خاصة لما تتيحه المذكرة من فرص لتطوير الشمول المالي، وبناء القدرات، وتعزيز كفاءة الأطر الرقابية والتنظيمية، بما يدعم تطور القطاع المصرفي ورفع قدرته على مواكبة المتطلبات والممارسات المصرفية الإقليمية والدولية، ونتطلع إلى أن تشكل هذه المذكرة أساساً لمسارات عملية ومستدامة بين المصرفين المركزيين، بما يعزز كفاءة الخدمات المصرفية، ويدعم الاستقرار النقدي والمصرفي، ويفتح آفاقاً أوسع للشراكة المصرفية بين سورية والإمارات.</p>

نتائج البحث عن: مصرف الإمارات المركزي